به نقل از «خبرگزاری برنا»

گویا در سازمان برنامه و بودجه هنوز دولت تغییر نکرده است!

تاریخ انتشار: ۳ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۱۷۲۹۱

نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی گفت: در نقد کلیات لایحه بودجه سال آینده گفت: گویا در سازمان برنامه و بودجه، هنوز دولت تغییر نکرده است!

به گزارش خبرگزاری برنا از استان البرز، مهدی عسگری در نقد کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۲ اظهار کرد: نکته اول اینکه رد پای چندانی در بودجه از اصلاح ساختار مشاهده نمی‌شود و گویا در سازمان برنامه، همچنان در بر همان پاشنه سابق می‌چرخد و هنوز دولت در سازمان برنامه تغییر نکرده است!

این مسئول با بیان اینکه مشخص نیست بودجه چگونه و در کجا و توسط چه کسانی بسته می‌شود، افزود: ما از کارشناسان و برخی از دفاتر تخصصی سازمان برنامه این گلایه را می‌شنویم که حتی آنها هم در جریان نحوه بستن بودجه نیستند،

همان تیمی که در زمان دولت قبل با محوریت آقای پورمحمدی و حلقه‌‌ی بسته اطراف ایشان بودجه را تنظیم می‌‌کرد، همچنان در این دولت مغزافزار دولت را در اختیار دارد و تا وقتی در این دستگاه برنامه‌ریزی اصلاحی انجام نشود خروجی‌های سیستم هم تغییری نخواهد کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رییس فراکسیون دیپلماسی اقتصادی با تاکید بر عدم تناسب سیاست‌گذاری‌ها با شرایط جنگ اقتصادی گفت: با وجود ناترازی‌های متعدد اقتصادی، طراحی آشوب پولی و ارزی و جنگ تمام عیار اقتصادی، نشانه‌هایی از یک آرایش جنگی متناسب در برنامه‌ها و سیاست‌گذاری‌ها و بودجه دولت مشاهده نمی‌شود و آنچه که در این لایحه‌ ارائه شده، در واقع حداکثر می‌تواند برای یک وضعیت عادی و معمولی مفید باشد. 

عضو کمیسون صنعت معدن با بیان اینکه ابهام در سیاست ارزی دولت وجود دارد گفت: همانطور که سال گذشته نیز تذکر دادیم و متاسفانه از آن تجربه عبرت گرفته نشد؛ در بحث حذف ارز ترجیحی گفتیم که مجددا دلار دو نرخی می‌شود و همان آفت ها تکرار خواهد شد، یک روزی دلار جهانگیری بود و امروز مثلا دلار آقای مخبر است و همان تفاوت را بین نرخ‌های ارز مشاهده می‌کنیم و همچنان نیز این نرخ در حال افزایش بوده و فشار معیشتی آن بر روی دوش مردم است و یک سیاست یکپارچه و منسجم را در دولت نمی‌بینیم.

در بودجه هم راجع به سیاست ارزی دولت این ابهام وجود دارد که چگونه می خواهد این روند را اصلاح کند؟ 

وی به عدم اصلاح ساختار بودجه اشاره کرد و گفت: رد پایی از اصلاح ساختار بودجه در مباحثی همچون انقطاع بودجه از نفت، مشاهده نمی شود، همچنین تفکیک بودجه ارزی و ریالی و اصلاح ساختار بودجه شرکت‌های دولتی همچنان با ضعف مواجه است.

دولت چه زمانی می خواهد به این شرکت‌ها رسیدگی کند؟ بسیاری از آنها زیان‌ده هستند و به جای اینکه در تأمین منابع، کمک حال دولت باشند، خودشان بخشی از منابع دولت را می‌بلعند. 

این مسئول خاطر نشان شد: مغایرت با سیاست‌های کلی برنامه هفتم در بخشی از هدف‌گذاری‌ها وجود دارد، از جمله در مباحثی همچون رشد اقتصادی ۸درصد، تک‌رقمی کردن تورم و موضوع مهم اصلاح حقوق و عادلانه‌سازی نظام پرداخت‌ها؛ در شرایطی که ما تورم نزدیک به ۵۰ درصدی داریم، افزایش ۲۰درصدی حقوق و هیچ کدام از اینها با اهداف سیاست‌های کلی برنامه هفتم، سازگاری نداشته و ریل گذاری مناسبی برای حرکت به سمت این اهداف، مشاهده نمی‌شود۰

انتهای پیام

 

آیا این خبر مفید بود؟

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: دولت لایحه بودجه نماینده مجلس مهدی عسگری سازمان برنامه مشاهده نمی شود اصلاح ساختار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۱۷۲۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دفاع عجیب از عملکرد اقتصادی دولت: کسی اعتراضی ندارد!

به گزارش «تابناک» به نقل از خانه ملت، در هفته‌های اخیر و پس از افزایش قیمت ارز و سکه در بازار، بحث بر سر تغییر یا عدم تغییر تیم اقتصادی دولت در میان موافقان و مخالفان دولت افزایش یافته است. بحثی که دامنه آن حتی به مجلس و نمایندگان حامی ابراهیم رئیسی نیز کشیده است و چه در نطق‌های میان دستور خود و چه در تذکرها از تغییر تیم اقتصادی می‌گویند، گاهی حتی کار به تهدید نیز کشیده و برخی از نمایندگان خواهان اخراج رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد شدند.

در این میان، حسین انواری، عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی، در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین، درباره انتقادات و درخواست‌ها چهره‌های سیاسی برای تغییر تیم اقتصادی گفت: «اینکه دولت تصمیم به تغییر تیم اقتصادی دارد یا خیر، یک بحث جدا است اما باید دید انگیزه افرادی که این مسئله را مطرح می‌کنند چیست؛ آیا به دنبال تضعیف دولت هستند یا به دنبال تقویت آن. گاهی اوقات دلسوزی‌ها به گونه‌ای است که در پشت ماجرا شیطنت‌هایی برای تضعیف و کاسته شدن توامندی‌های دولت وجود دارد.»

پشت زمزمه‌ها برای تغییر تیم اقتصادی یک شیطنتی وجود دارد
وی با بیان اینکه در حال حاضر دولت مشغول به کار است، گفت: «اگر چه دولت با فراز و نشیب‌ها و یک‌سری مشکلاتی دست به گریبان است اما اعضای مدت در طی این مدت گذشته، سوار بر کار شده و تجربیات جدیدی به دست آوردند؛ اینکه الآن می‌گویند باید تیم اقتصادی تغییر کند باید دید انگیزه‌شان چیست؟ باور من این است که پشت این زمزمه‌ها، یک شیطنتی وجود دارد.»
این چهره سیاسی اصولگرا، با اشاره به اظهارات برخی از اعضای دولت درپی گرانی ارز و دلار، خاطر نشان کرد: «دیگر دولت قبل، دولت قبل مطرح نیست؛ دولت می‌گوید در مواردی که نیاز به ارز هست، من با نرخ خودم تامین می‌کنم و هر کسی اگر مسئله‌ای دارد مطرح کند. یک‌سری بحث‌ها مانند قاچاق یا جوسازی روانی نیز مطرح است که ربطی به دولت ندارد.»

کسی اعتراضی ندارد

وی افزود: «در حال حاضر، دولت کار خود را دارد انجام می‌دهد و خزانه ارزی آن بد نیست. آن چیزی هم که به صورت قانونی و رسمی به مردم مربوط می‌شود را تامین کرده و کسی هم اعتراضی ندارد. برخی می‌خواهند خارج از این قواعد عمل کرده و اقداماتی مانند قاچاق و اختلال در نظام اقتصادی کشور به وجود بیاورند. دولت دارد کار خود را انجام می‌دهد و اینکه دولت قوی یا ضعیف است، به شیطنت‌هایی که مبنی بر جو روانی است، باز می‌گردد.»

انواری درباره سکوت دولت سیزدهم درباره پرونده‌های فساد به خصوص چای دبش گفت: «چه کسی گفته است که دولت این پرونده را بایکوت کرده است؟ پرونده در دستگاه قضایی در حال پیگیری است. خیلی مباحث مطرح می‌شود اما باید آگاهانه‌تر برخورد کرد و یک عده که ناآگاه هستند شروع به تکثیر آن کرده و غافل هستند.»

وی گفت: «باید در انگیزه افرادی که این موارد را تولید کرده و به میان افکار عمومی می‌فرستند، تردید کرد. می‌خواهند به هر بهانه‌ای مانند مسکن، ارز یا بنزین امنیت روانی و اجتماعی را بر هم بزنند و زمانی که موضوعی را پیدا نکردند کی‌گویند چرا اسامی مفسدان را اعلام نمی‌کنید. مگر همه کارهایی که دستگاه قضایی انجام می‌دهد باید اعلام کرد؟ وقتی روی آن کار کردند نتایج مشخص می‌شود.»